وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية 23 سبتمبر/أيلول نقلا عن مصدر قضائي إن خيوط القضية بدأت بعد أن قام الأمن الوطني بفتح تحقيق موسع مع لبناني لديه شركة في الجزائر العاصمة ويعمل كشريك في إحدى المؤسسات الهامة على خلفية إيهام الكثير من الفتيات الجزائريات بالزواج وتسفيرهن لسوريا ثم لبنان من خلال وثائق مزورة ومحاولة استغلالهن في الدعارة بالخارج.
وكانت إحدى ضحاياه فتاة تبلغ من العمر 25 سنة تقطن بالبليدة، التحقت السنة الماضية بمؤسسة أجنبية في الصحراء وتعرفت على الشاب اللبناني وعرض عليها فيما بعد الزواج واشترط عليها التنقل لسوريا قبل لبنان وأن تكون محجبة واستغل الرعية الأجنبي ظروف الفتاة الجزائرية التي تعيش فيها ليكون الزواج بحضور بعض الأصدقاء فقط تفاديا للشبهات.
وسافرت الضحية بصحبته الى سوريا وتنقل بعدها معها للبنان حيث أقامت بصحبة مجموعة من النساء أوهمها أنهن أهله، وبعد مرور شهور اكتشفت الفتاة الجزائرية أنها وقعت ضحية وأن زواجها غير مثبت في وثائق رسمية وكان الشاب اللبناني يريد توظيفها في شبكة دعارة مستغلا جمالها وشبابها.
واكتشفت الفناة أن اللبناني متزوج وأب لأطفال، وبعد أن اتصلت الضحية ببعض أقاربها وأعطت معلومات عنه خاف وأوصلها لمطار بيروت حيث ودعها وقطع علاقته بها بعد أن أوهمها أن زواجهما شرعي.
وتبين من خلال عدد من الضحايا الجزائريات اللواتي التحقن بالعمل في شركات أجنبية بترولية وشركات مقاولة في الجنوب الجزائري، أن بعض الأجانب يوهمون هؤلاء الموظفات بالزواج ويربطون معهن علاقات غير شرعية ثم يتم نقلهن لسوريا ومن ثم الى لبنان ودول خليجية أخرى لاستغلالهن في شبكات دعارة دولية.
وتجري أجهزة الأمن حاليا تحريات حول بعض الأجانب الموظفين في شركات بالجنوب والمستثمرين في الجزائر على إثر بعض الشكاوي التي وردت لأجهزة الأمن من جانب فتيات في مقتبل العمر وقعن في خدعة بوثائق مزورة أو بطرق احتيالية محكمة على يد رعايا عرب متواجدين في الجزائر.
